يعتبر قانون الأحوال الشخصية في سلطنة عمان من أفضل القوانين في المنطقة وخاصة تلك القوانين المتعلقة بالمرأة ، ولعل ما يميز قانون الأحوال الشخصية أنه مستمد من الشريعة الإسلاميه حاله في ذلك حال قوانين الأحوال الشخصية في معظم الدول الإسلامية فبنود مثل الخلع والعدة والولي هي أحكام شرعية مستمده من صريح القرآن الكريم وما أكدته السنة النبوية الشريفة.

ولكن ما لفت انتباهي في القانون هو عدم تناول تعدد الزوجات كبند مستقل بإعتباره حكم شرعي ممارس في السلطنة ولا يذكر إلا ضمن سياقات ثلاث ، السياق الأول في فصل المحرمات في فرع المحرمات على التأقيت ذكرت عدة نقاط إحداها: يحرم الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولوكانت إحداهن في عده ، أما السياق الثاني ذكر في الفصل المتعلق بحقوق الزوجين في بند حق الزوجة على زوجها ذكرت عدة نقاط إحداها : العدل بينها وبين بقية الزوجات إن كان للزوج اكثر من زوجه ، أما السياق الثالث ذكر في الباب الخاص بالنفقة في فرع نفقة الزوجة ذكرت عدة نقاط إحداها: لا يجوز للزوج أن يسكن مع زوجته ضره لها في مسكن واحد إلا إذا رضيت بذلك ، ويحق لها العدول متى لحقها ضرر من ذلك.

ما يدعو للتساؤل هو استثناء التعدد من قانون الأحوال الشخصية بالرغم انه يشترك مع الأحكام الأخرى - مثل الخطبة والزواج والطلاق وغيرها والتي ذكرت كبنود وأبواب رئيسية مفصلة بشروط وضوابط - بكونها جميعا أحكام شرعية وكذلك يجمعها أنها من الأحكام التي تمارس في السلطنة فلماذا لم يتم تفصيله بإجرات قانونية تحدد فيها الشروط و الضوابط.

ولوتاملنا الآية الثالثة من سورة النساء والآية المائة وتسعة وعشرون من نفس السورة لوجدنا أن الله سبحانة وتعالى عندما رخض التعدد قرنه بضوابط شرعية

قال تعالى ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ)

وقال أيضا (وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا)


وأقتبس هذه الفقرة من مقال في موقع إسلام اون لاين يرى(في الآيات أبعاد كلها تؤكد أن التعدد يحتاج إلى عمق في النظر، واهم هذه الأبعاد البعد الشرعي ، وهذا البعد مرتبط بأن الأصل أن المسلم يحتاط لنفسه في الحقوق التي يلزم نفسه بها والتي سيحاسب عليها، وكذلك مرتبط بالصفات النفسية والسلوكية لدى الزوج، وقدرته على الإدارة الجيدة لحياته، وإيفاء حقوق أهله وأولاده. وهناك بعد مرتبط بقيم الحرص على مشاعر الزوجة الأولى وعدم تكدير خاطرها تحقيقا للعشرة بالمعروف. وهناك بعد مرتبط باتفاق الأطراف على كيفية إدارة الحياة من حيث إثبات الحقوق وفق نهج معين)

والسؤال هنا هو: لماذا لا يترجم فقه التعدد إلى قانون؟؟ يلزم به الزوج والزوجة الأولى والزوجة الثانية، قبل إجازة الزواج الثاني ،ويجتاز بموجبه الزوج اختبارات معينة تكشف عن قدرته على القيام بواجبات الزواج الثاني حيث ستحد هذه الإجراءات من الممارسات السلبية التي يقوم بها البعض عند التعدد من انعدام المبرر إلى انعدام المقدرة المادية والمعنوية فيجني على زوجاته وأولاده قبل أن يجني على نفسه...

فضبط التعدد في قانون الأحوال الشخصية سيضمن مصلحة الأسرة وتحقيق العدالة..